تعديلات ضريبة القيمة المضافة

تعديلات ضريبة القيمة المضافة في السعودية أصبحت محور اهتمام الشركات والأفراد بعد صدور اللائحة التنفيذية الجديدة في أبريل 2025، والتي أضافت توضيحات وإرشادات مهمة لتسهيل تطبيق الضريبة وضمان الالتزام الكامل بالقوانين، حيث تهدف هذه التعديلات إلى تنظيم التعاملات الضريبية بشكل أكثر وضوحًا، ومواكبة التطورات الاقتصادية الحديثة، بما يشمل التجارة الإلكترونية والمناطق الاقتصادية الخاصة، وكذلك تسهيل استرداد الضريبة للسياح والمكلفين المؤهلين.

تعديلات ضريبة القيمة المضافة🔗

تقدم تعديلات ضريبة القيمة المضافة في المملكة العربية السعودية إطارًا قانونيًا واضحًا يساعد المكلفين على الامتثال للالتزامات الضريبية الجديدة. من أبرز ما تتضمنه هذه التعديلات ما يلي:

مجموعات ضريبة القيمة المضافة🔗

• إمكانية تسجيل مجموعات ضريبية لأكثر من شخص اعتباري مع استيفاء شروط الإقامة والأهلية والسيطرة القانونية بنسبة 50% على الأقل.
• عدم وجود تراخيص خاصة في مناطق اقتصادية أو انتماء لمجموعة ضريبية أخرى.
• اشتراط تقديم نسخة من اتفاقية المجموعة تحدد الالتزامات بين الأعضاء.

توريدات الخدمات🔗

• تعريف موسع لتوريد الخدمة يشمل التنازل عن الحقوق وتقديم المنافع والالتزام بالامتناع عن أفعال معينة ونقل الحقوق غير الملموسة مثل براءات الاختراع والعلامات التجارية وحقوق النشر.

التوريدات المفترضة🔗

• تشمل الاحتفاظ بالسلع بعد انتهاء النشاط الاقتصادي أو فقدان الأهلية للتسجيل في الضريبة.
• تعديل القيمة لتضمين ضريبة المدخلات المخصومة أو المستردة سابقًا، مع استثناء الحالات التي تمنع فيها خصم الضريبة.

نقل النشاط الاقتصادي🔗

• يشمل جميع الأصول الملموسة وغير الملموسة واستمرار النشاط نفسه لدى المستلم.
• إلزام الطرفين بإبلاغ الهيئة بنهاية الشهر التالي لنقل النشاط.
• تحديد حقوق وواجبات المستلم والمورد بخصوص ضريبة المدخلات ورقم الهوية الضريبية.

التعاملات في التعليق الجمركي والمناطق الاقتصادية الخاصة🔗

• تطبيق ضريبة 0% على السلع في التعليق الجمركي أو المعاد تصديرها.
• فرض الضريبة على توريد المياه والطاقة داخل المناطق الخاصة بنسبة 15%.

استرداد ضريبة السياح والخدمات الحكومية🔗

• استرداد ضريبة 0% على الخدمات المتعلقة بالسياح.
• استبعاد المدفوعات الحكومية إذا كانت مقابل توريد سلع أو خدمات كجزء من النشاط التجاري.

الأسواق الإلكترونية والمورد المفترض🔗

• تحديد متى يعتبر السوق الإلكتروني المورد المفترض ويتحمل مسؤولية ضريبة القيمة المضافة.
• وضع استثناءات واضحة للسيناريوهات المختلفة للموردين المقيمين وغير المقيمين.

تعديلات ضريبة القيمة المضافة على مجموعات الضرائب: الشروط والالتزامات🔗

• تشمل تعديلات ضريبة القيمة المضافة على مجموعات الضرائب تنظيمًا دقيقًا لكيفية تسجيل عدة جهات ككيان ضريبي واحد.
• يمكن لأكثر من شخص اعتباري إنشاء مجموعة ضريبية إذا توفرت شروط الإقامة والأهلية.
• يجب أن يمتلك شخص واحد أو أكثر سيطرة فعلية بنسبة لا تقل عن 50% في الملكية أو حقوق التصويت.
• لا يجوز لأعضاء المجموعة أن يكونوا جزءًا من مجموعة ضريبية أخرى أو لديهم تراخيص خاصة في مناطق اقتصادية لها معاملة تنظيمية خاصة.
• من الالتزامات الجديدة تقديم نسخة من اتفاقية المجموعة توضح واجبات كل عضو والتزاماته، مما يضمن الامتثال المستمر طوال فترة التسجيل.

تعديلات ضريبة القيمة المضافة في توريد الخدمات: التعريف والأهداف🔗

• تهدف تعديلات ضريبة القيمة المضافة المتعلقة بتوريد الخدمات إلى توسيع تعريف الخدمة ليشمل مختلف التعاملات غير التقليدية.
• تشمل التنازل أو التنازل الجزئي عن الحقوق، أو تعليقها مؤقتًا.
• تقديم تسهيلات أو فوائد للأفراد أو الشركات.
• الالتزام بالامتناع عن القيام بعمل معين أو السماح لشخص آخر بالقيام به.
• نقل أو التنازل عن الحصص غير القابلة للتجزئة في السلع أو السماح باستخدام الحقوق غير الملموسة مثل براءات الاختراع وحقوق النشر والعلامات التجارية.

تعديلات ضريبة القيمة المضافة في التوريدات المفترضة ونقل النشاط الاقتصادي🔗

• ركزت تعديلات ضريبة القيمة المضافة في هذا المجال على تنظيم الحالات التي تعتبر فيها التوريدات مفترضة أو كيفية التعامل مع نقل النشاط الاقتصادي.
• التوريدات المفترضة تشمل الاحتفاظ بالسلع بعد انتهاء النشاط أو فقدان أهلية التسجيل، ويعدل فيها حساب ضريبة المدخلات المستردة مسبقًا.
• في حالة نقل النشاط الاقتصادي، يجب إشعار الهيئة خلال الشهر التالي للنقل.
• نقل النشاط يشمل جميع الأصول الملموسة وغير الملموسة ويجب الحفاظ على نفس النشاط لدى المستلم، مع تحديد الالتزامات الضريبية لكل طرف بوضوح.

تعديلات ضريبة القيمة المضافة للمناطق الاقتصادية الخاصة والأسواق الإلكترونية🔗

• أدخلت تعديلات ضريبة القيمة المضافة توجيهات واضحة للتعامل مع المناطق الاقتصادية الخاصة والأسواق الإلكترونية لضمان الامتثال الضريبي.
• السلع الموردة إلى التعليق الجمركي أو المعاد تصديرها تخضع لضريبة 0% حتى خروجها من التعليق.
• السلع والخدمات داخل المناطق الاقتصادية الخاصة تفرض عليها الضريبة وفق القواعد الجديدة، مع التأكيد على التزام الشركات بالشروط الصارمة.
• منصات التجارة الإلكترونية تعتبر المورد المفترض في حال التعامل مع الموردين غير المقيمين أو غير المسجلين، مع وضع استثناءات واضحة لكل سيناريو.

تعديلات ضريبة القيمة المضافة واسترداد الضريبة للسياح والخدمات الحكومية🔗

• توضح تعديلات ضريبة القيمة المضافة قواعد استرداد الضريبة لتسهيل الإجراءات على السياح والشركات.
• يسمح للسياح باسترداد ضريبة القيمة المضافة على المشتريات المؤهلة عند تصديرها عند المغادرة عبر مزودي خدمات معتمدين بنسبة 0%.
• المدفوعات الحكومية التي تمثل مقابل توريد سلع أو خدمات لا تعتبر دعمًا، وبالتالي لا تستثنى من الضريبة.
• تهدف هذه التعديلات إلى تبسيط الإجراءات وتحسين شفافية الاسترداد وضمان حقوق جميع الأطراف.

من خلال تطبيق تعديلات ضريبة القيمة المضافة بشكل دقيق تستطيع الشركات تحسين إدارة ضريبة القيمة المضافة وتقليل المخاطر الضريبية وضمان حقوقها في الاسترداد.

كما تسهل هذه التعديلات على السياح والمستفيدين الآخرين استرداد الضريبة بطريقة أكثر وضوحًا وسلاسة.

دور وازن في تطبيق تعديلات ضريبة القيمة المضافة🔗

يأتي وازن ليكون شريكًا استراتيجيًا للمكلفين في مواجهة تحديات تطبيق تعديلات ضريبة القيمة المضافة، حيث يوفر خبرات شاملة لضمان الالتزام والتقليل من المخاطر الضريبية.

ويتضح دور وازن في النقاط التالية:

تقييم الأثر

• دراسة تأثير التعديلات على العمليات الداخلية للشركات.
• تحديد الفجوات في الامتثال الضريبي وإعداد خطة لتصحيحها.

تحديث الأنظمة والعقود

• تعديل العقود لتتماشى مع متطلبات اللائحة الجديدة.
• ضبط أنظمة المحاسبة والفواتير وفق التعديلات.

المتابعة المستمرة

• مراقبة أي تحديثات إضافية من هيئة الزكاة والضرائب والجمارك.
• تقديم المشورة لضمان الامتثال الفوري لكل بند من تعديلات ضريبة القيمة المضافة.

الدعم في استرداد الضريبة

• مساعدة الشركات والسياح في تطبيق قواعد الاسترداد الجديدة.
• إعداد الوثائق والتقارير المطلوبة لضمان تحقيق الاستفادة القصوى من النظام.

تمثل تعديلات ضريبة القيمة المضافة في السعودية خطوة مهمة لتعزيز وضوح الإجراءات الضريبية وضمان الامتثال لجميع المكلفين سواء كانوا أفرادًا أو شركات، إذ توفر هذه التعديلات إطارًا قانونيًا واضحًا لتنظيم التعاملات المالية، بما في ذلك مجموعات الضرائب وتوريد الخدمات والتوريدات المفترضة والنقل الاقتصادي والمناطق الاقتصادية الخاصة، والأسواق الإلكترونية.